آخرین اخبار : 

وزارت صمت ( سمت ) یا صتم ( ستم ) یا مصت ( مست ) ؟

13960607001310636396109709697029_18599_PhotoT

انتقادی :

چند سال قبل دو وزارتخانه داشتیم یکی صنعت و معدن ، و دیگری بازرگانی .بهر دلیل تشخیص داده شد اگر این دو وزارتخانه یکی شود هم به نفع منافع ملی هست و هم موجب کوچک شدن دولت و کاهش هزینه ها میشود ، لذا نامش را گذاشتند وزارت صنعت معدن و تجارت که اختصارا میشودوزارت صمت . حال در نظر بگیرید موقع تصویب در مجلس اسم آنرا گذاشته بودند وزارت صنعت تجارت و معدن ، که در این صورت امروز اسم اختصاریش بود وزارت صتم ، و اگر گفته بودند وزارت معدن صنعت و تجارت اسمش میشد وزارت مصت .

اینکه در بین این سه اسم صمت ، مصت , یا صتم کدام حال و روز این وزارتخانه را تداعی میکند و با مسمی ترست بعهده شما کاربران عزیز میباشد اما اتفاقاتی که در این چند ماه افتاده و ایضا در سالهای قبل چون زمان کمپین نخریدن خودرو و ناگهان وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو و غیره شکی باقی نمیگذارد که دستهای تاثیر گذاری در این وزارت خانه شریک دزد و رفیق قافله هستند و تا زمانی که سیستم چشمش را بروی حقایق ببندد در بهمین پاشنه خواهد چرخید .

مگر قابل باورست که مثلا همزمان ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو بگیرند و بدون ارتباط تشکیلاتی همه بفکر دست بردن در سامانه ثبت سفارش خودرو بیفتند و یکشبه همه با موفقیت سامانه بسته شده را دستکاری و بقیه قضایا . یا همه کسانی که ارز دولتی برای موبایل گرفته اند و آخرین مورد آن دریافت ارز دولتی برای واردات گوشت به مبلغ بیش از ۷۵۰ میلیون دلار یعنی نزدیک سه هزارو پانصد میلیارد تومان .

یادمان نرفته که اختلاس کننده صندوق ذخیره فرهنگیان که مبلغ آن تا ۱۶ هزار میلیارد تومان هم گفته شده را نوبخت سخنگوی وقت دولت ذخیره نظام خواند و رسمست که سخنگو حرف کابینه را میزند . یا دزدی چند هزار میلیاردی از موسسات اعتباری غیر مجاز , اینکه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی طی سالها چشم خود را بروی رشد قارچ گونه این موسسات میبندند نشان از جریان سوء سازمان یافته دارد . و تقصیر قوه قضائیه هم کمتر نیست . در جریان سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی که آنهمه هیاهو براه افتاد و امروز معلوم میشود امثال خاوری و مه آفرید انگشت کوچیکه دزدان امروزی هم نمیشوند هیچکس سراغ عوامل اصلی احتمالی دولتی که راه را برای مفسدین باز کرده بودند نرفت و نفر دوم اعدام شد در حالی که اولویت اعدام با عوامل حکومتی بود. امروز هم اگر قوه قضائیه بخواهد سنگ را ببندد و سگ را آزاد بگذارد چند وقت دیگر باید شاهد دزدی های بمراتب کلان تر باشیم .جرم مسولین دولتی بسیار سنگینتر از عوامل دیگر میباشد. اینکه گفته میشود چرا فلانی چندین هزار سکه خریده حرف غلط و آدرس اشتباه دادنه باید گفت چرا فلان مدیر منابع کشور را چوب حراج زده و چوب در آستینش کرد . مگر قانونی وجود دارد که بگوید هر ایرانی حد اکثر چند سکه میتواند داشته باشد . نظام امروز دارد هزینه سوء مدیریت کارگزارانش را میپردازد و تا دیر نشده باید روش خود را اصلاح کند . اگر عمری باشد و حال و حوصله ای بعدها مبحثی خواهیم داشت تحت عنوان خطاهای راهبردی نظام و من الله توفیق .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *