آخرین اخبار : 

جناب قاضی القضات یکی از عوامل دیگر وضعیت موجود ناکارامدی مجلس و بعضی از قوانین مصوب آنست ، به همراه خوش خدمتی مامورین مالیاتی که گاهی مصداق کاملِ ، بجای کلاه سر می آورند ، هستند .

3479027_226

انتقادی:

 

در دو پست قبلی یکی در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۸ و دیگری مورخ ۳۰ فروردین ۹۸ دو نهادی که بدلیل عمل نکردن به وظایفشان  در وضعیت اسفبار جامعه نقش دارند معرفی شدند که یکی سازمان بازرسی کل کشور بود و دیگری دادستانها .

در این پست به مجلس اشاره ای مختصر میکنیم .

امروز ۱۷ اردیبهشت ۹۸ خبری از سیما پخش شد که دروغ محض بود و بوی نان به هم قرض دادن میداد ، و چون بی ارتباط با مجلس و بعضی قوانین سست بنیانش نبود به آن میپردازم .

خبری که پخش شد موضوعش التهابات اخیر در بازار خودرو و مسکن و اجاره بها بود . فعلا به افزایش سرسام آور قیمت خودرو و مسکن کاری ندارم و به افزایش نرخ اجاره اعم از تجاری و مسکونی میپردازم و دروغ بزرگی که گفته شد .

مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: هیچ اتفاقی که برای جهش قیمت اجاره وجود داشته باشد رخ نداده است 

 http://www.iribnews.ir/fa/news/2420250

و این یک دروغ شاخدارست . جناب حسینی اگر نمیدانید صلاحیت خود را زیر سؤال برده اید و اگر میدانید که زهی تاسف ، و بدانید که اتفاقا اتفاقی افتاده است .  

در مثل مناقشه نیست میگویند فردی از بازار عبور میکرد دید یکی دارد با قفلِ مغازه ای ور میرود گفت چکار میکنی شنید که دارم ساز میزنم . عابر گفت پس صدایش کو که دوباره شنید صدایش را فردا میشنوی . فردا شد و آن عابر از همانجا عبور میکرد دید مردم جمع شده اند و قفل همان مغازه دیشبی بریده شده و اموال درونش به سرقت رفته و آن عابر متوجه شد که ،  صدایش را فردا میشنوی یعنی چه .

حالا جناب معاون این صدائی که امروز شما میشنوید صدای سازیست که سال ۹۴ مجلس نواخته و امروز شما و مستاجرین صدایش را میشنوند .

در اواخر سال ۹۴ مجلس قانونی وضع کرد که برای وصول مالیات مستغلات ( اجاره ) عملکرد ۹۵ به بعد هیچ قرار داد اجاره ای اعم از عادی یا محضری اعتبار ندارد و نرخ اجاره هر واحد تجاری یا مسکونی بر اساس جدولی که با هماهنگی ادارات امور مالیاتی هر شهر با چند ارگان دیگر تهیه میشود محاسبه و مالیات بر اساس آن وصول میگردد . سال ۹۷ که زمان رسیدگی به مالیات عملکرد ۹۵ واحدهای استیجاری بود مودیان متوجه افزایش سرسام آور مالیات خود شدند و طبیعیست که بر اساس آن جدول کذائی ،  در سال ۹۸ اجاره را افزایش میدهند آنهم بسیار بیشتر چرا که باید هنوز مالیات عملکرد سالهای ۹۶ و ۹۷ را هم در آینده بپردازند ، خصوصا که شخصا شنیدم که جدول سال ۹۵ در سطح پائین تنظیم شده و برای سالهای بعد باید افزایش یابد . من حد اقل بعنوان یک کارشناس اقتصادی که به اثرات مخرب اینگونه قوانین از بُعد روانی بر جامعه مطلع هستم میگویم اینگونه قوانین مصداق بستن سنگ و رها کردن سگ میباشد . یا مصداق فشار حد اکثری بر مودیان موجود بجای شناسایی فرارهای مالیاتی عمده ، و بر خلاف نام جامعه اسلامی و مقرراتی که پیشوایان دینی برای مالیات در چنین جوامعی تعریف کرده اند همه را متقلب و دروغگو تصور میکنیم . میگویم این قانون سست بنیانست چون به گونه ای تنظیم نشده که راه سوء استفاده یا حداقل برداشت ناصحیح توسط تهیه کنندگان جداول مربوطه و مامورین مالیاتی را ببندد .

این جداولی که نرخهای مالیاتی بر اساس آن  مشخص میشود بدون کار کارشناسی و اوضاع اقتصادی کشور و واقعیتهای موجود تنظیم میگردد و چه بسا چون بسیاری از امور دیگر که باید تصمیم جمعی گرفت شود عده ای از اعضاء اصلا در جلسه حضور نمی یابند و صورت جلسه توسط ذینفع اصلی تنظیم و برای امضاء نزد دیگر اعضاء فرستاده میشود ، و البته حق الجلسه بجای خود محفوظست . نمونه بارز آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریهاست که حتی یک قاضی عضو آنست ولی امیال شهرداریها بر دیگران تحمیل  میشود ،  و میشود آنچه در بهار ۹۸ در کشور شد . در این قانونِ مالیات مستغلات یا بخشنامه اجرائی آن آمده که واحدهای زیر یا بالای همکف مالیات یا نرخ اجاره شان  ۵ در صدر کمتر از همکف باشد ، و این باعث شده یا واحد هایی خالی بمانند یا با قیمتهای نجومی اجاره داده شوند و پس از مدتی بعلت کسادی ، مستاجر نتواند اجاره پرداخت کند و سیل شاکیان و چکهای برگشتی بسوی محاکم روانه شود . بیائید من طبقه زیر زمین و اول نشان شما دهم که مالک حتی حاضرست ۵۰ درصد زیر قیمت امور مالیاتی اجاره دهد و کسی اجاره نمیکند اما همین موجر باید به نرخ امور مالیاتی  مالیات بپردازد . و مجلس نگوید در موارد اختلاف پیش بینی شده به هیات حل اختلاف رجوع شود که عرض میکنم قانونی دارید که در اینگونه موارد هر ماه مودی باید جریمه پرداخت کند تا رای هیات حل اختلاف قطعی شود حال کدام مودی باشد که هم قانون را بشناسد و هم زبان دفاع از حقوق خود را داشته باشد . در مجلس در مورد احیاء کارت سوخت قریب به مضمون گفته شد دولت هیچ توجهی به اوضاع تورم و معیشت مردم ندارد و فقط بفکر افزایش درآمد هست ، این قانون هم مصداق همان گفته هست که جای تاسف دارد . امور مالیاتی هر سال با افتخار اعلام میکند فلان مبلغ بیش از مالیات مقرر شده وصولی داشته ایم اگر این افزایشها مربوط به فرارهای مالیاتی هست اولا چرا ماخذ آنرا و مبلغ هر کدام را بیان نمیکنید ثانیا چرا معادل آن از مالیات مودیان خوش حساب کم نمیکنید تا عدالت مالیاتی محقق شود . بنظر میرسد شاید هر مامور و هر اداره و هر استانی در اضافه دریافتیها سهمی دارد که اینگونه بی پروا بفکر افزایش درآمد دولت هستند بهر وسیله و روشی . و اگر اینگونه نیست چه دلیلی برای اینهمه ظلم وجود دارد ؟

یکی دیگر از عجایب این قانون آنست که میگوید اگر مبلغ اجاره در اظهارنامه ابرازی ۸۰ درصد جدول امور مالیاتی باشد مورد قبول واقع میشود . خُب مثلا اجاره ای که در سال ۹۶ قراردادش بسته میشود و در سال ۹۷ اظهارنامه آن داده میشود و در سال ۹۸ امور مالیاتی جدولی برای مبلغ اجاره اش تعیین میکند موجر آیا باید علم غیب داشته باشد تا ۸۰ درصد جدول دو سال بعد را حدس بزند و قرار داد ببندد ؟؟؟!!! .

جناب رئیسی شما وارث تارهای در هم تنیده حرامهایی هستید که به کابین زنانی رفته و چندین دست جابجا شده و بیت المال را به شدت آلوده کرده ، آیا چنین بیت المالی خیر و برکت برای کشور به همراه دارد ؟ در راه سختی که در پیش دارید برایتان آرزوی موفقیت دارم ، اما صحبت با شما زیادست پس تا دیداری دیگر بدرود .            

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *